• إزهلها بارتي منصة إلكترونية (سوق) تربط العملاء بتجار ومقدمي خدمات مستقلين.
• يقدّم التاجر المنتجات والخدمات المعروضة باسمه وعلى مسؤوليته، ويلتزم بتنفيذها وفق ما اتُّفق عليه مع العميل.
• لا يُنشئ هذا الاتفاق علاقة عمل أو وكالة أو شراكة بين الطرفين.
• لا يُعفي ما ورد في هذه الاتفاقية المنصة من أي التزامات نظامية مقررة عليها بوصفها منصة تجارة إلكترونية ولا يجوز استبعادها.

• يلتزم التاجر بتقديم بيانات نشاط تجاري صحيحة ومحدّثة، والتراخيص النظامية اللازمة لنشاطه، وأي مستندات تحقق يتطلبها النظام.
• تخضع المتاجر لمراجعة واعتماد إدارة المنصة قبل ظهورها للعملاء.
• لا تطلب المنصة من البيانات الشخصية أو وثائق الهوية إلا ما يلزم نظامًا أو لأغراض التحقق المشروعة.

• يلتزم التاجر بدقة أوصاف المنتجات والخدمات وتوفرها وأسعارها وتحديثها باستمرار.
• يلتزم بتقديم المنتج أو الخدمة المتفق عليها مع العميل، والامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما فيها اشتراطات سلامة الغذاء متى انطبقت.

• يوافق التاجر على قواعد التسعير المنشورة والحدود القصوى للرسوم لكل فئة شحن التي تعتمدها الإدارة.
• يلتزم بضبط نطاق الخدمة والمدن المخدومة وقدرات التنفيذ بدقة في «إعدادات التوصيل».
• لا يجوز فرض أي رسوم توصيل غير معلنة بعد تأكيد العميل للطلب. إن تعذّر التوصيل وفق القواعد المعتمدة، يُعرض العرض كغير متاح لتلك الوجهة.

• يلتزم التاجر بمواعيد المناسبات المؤكدة، ويوضح مسؤوليات التجهيز والتركيب والفك واسترجاع المستأجرات.
• أي تأمين أو رسوم أضرار أو شروط خاصة يجب أن تكون جائزة نظامًا ومُفصحًا عنها للعميل قبل الشراء.

• تتقاضى المنصة عمولة قابلة للتعديل من الإدارة، وهي حاليًا ١٠٪ ما لم يُحدَّد للمتجر نسبة أخرى معتمدة.
• تُحتسب العمولة على المجموع الفرعي لمنتجات وخدمات التاجر، ولا تشمل رسوم التوصيل المعلنة بشكل منفصل أو الضرائب.
• تُحصَّل المدفوعات من العملاء عبر مزوّد دفع مرخّص تختاره المنصة، ثم تُسجَّل مستحقات التاجر (صافي المنتجات بعد العمولة مضافًا إليه رسوم التوصيل الخاصة به) وتُصرف وفق ترتيبات التسوية المتفق عليها مع التاجر.
• لا تتضمن هذه الاتفاقية مدة صرف مضمونة، ولا يُقدَّم تقسيم تلقائي للمدفوعات ما لم يُفعَّل ذلك فعليًا ويُبلَّغ به التاجر.
• يتحمل التاجر أي رسوم أو التزامات ضريبية تخصه وفق وضعه في التسجيل الضريبي.

• إلغاء التاجر: يحصل العميل على استرداد كامل لما دفعه عن جزء ذلك التاجر بما فيه رسوم التوصيل.
• إلغاء العميل: يُطبَّق وفق سياسة الإلغاء والاسترجاع المنشورة، وبما لا يتعارض مع حقوق المستهلك النظامية.
• المنتجات المعيبة أو غير المطابقة: يلتزم التاجر بالإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد وفق الأنظمة.
• عدم التسليم: يحق للعميل الاسترداد عن المنتجات والخدمات غير المسلَّمة ورسوم توصيلها.
• الشكاوى المتعلقة بالخدمة: تُعالج عبر نظام الدعم في المنصة.
• لا يجوز لأي شرط في هذه الاتفاقية أو في عروض التاجر استبعاد حقوق المستهلك الإلزامية.

يستخدم التاجر بيانات العملاء فقط لتنفيذ الطلبات والأغراض المرتبطة بها المصرّح بها، ويلتزم بحمايتها وفق نظام حماية البيانات الشخصية، ولا يجوز استخدام معلومات الطلبات للتسويق غير المصرّح به أو مشاركتها مع الغير.

يتعاون التاجر مع تحقيقات الدعم المشروعة ويرد خلال المهلة المحددة ويقدّم ما يلزم من أدلة. للمنصة مراجعة النزاعات وتطبيق إجراءاتها المنشورة، وفقًا للأنظمة المعمول بها.

يجوز للمنصة اتخاذ إجراءات موثقة ومتناسبة عند المخالفات الجسيمة أو المتكررة، تبدأ بالتنبيه وقد تصل إلى الإيقاف المؤقت أو الدائم، مع إبلاغ التاجر بالأسباب وإتاحة المراجعة والتظلم.

تُحفَظ الاتفاقية بإصدارات مرقّمة. تُعرض التعديلات الجوهرية على التجار مع إشعار مناسب، ويُطلب قبولها مجددًا متى لزم ذلك، ولا تُطبَّق التزامات جوهرية جديدة على التجار الحاليين دون إبلاغهم.

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة نظامًا في المملكة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.